التضخم يستمر في الارتفاع في لبنان

الدولة المتوسطية تسجل معدلات تضخم بثلاثة أرقام مرة أخرى في عام 2023

بينما يتصارع العالم أجمع مع الأزمات الاقتصادية، يجد لبنان نفسهُ متورطًا في وضعٍ اقتصاديٍ مأساوي، يتميز بمعدلات تضخم مذهلة التي لا تزال توبئ قاطنيه. وفقًا لبيانات حديثة جمعتها مصادر مختلفة بما في ذلك البنك الدولي ومعهد الاستشارات والبحوث في لبنان، فإن معدل التضخم في لبنان لعام 2023 بقي مرتفعًا بشكل مثير للقلق، حيث بلغ 222% في المتوسط للعام.

لقد حوّلت الأزمات الاقتصادية منذ عام 2019 اقتصاد لبنان الذي كان مستقرًا في السابق إلى دورة مستمرة من الانكماش الاقتصادي، حيث أن العملة الوطنية ليس لها قيمة تقريبًا. ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 208% مقارنةً بالعام السابق، مما يفاقم وضع المواطنين اللبنانيين العاديين واللاجئين الذين يكافحون من أجل توفير سبل العيش في ظل انخفاض متواصل بالقوة الشرائية.

وعند النظر بالعمق في الأرقام، تكشف البيانات عن واقع صارخ. بلغ معدل التضخم، بالدولار، 77% طوال العام، مع تحمل القطاع الغذائي عبء الأزمة، حيث شهد معدل تضخم بنسبة 61%. في الوقت نفسه، ارتفع سعر الصرف بنسبة 23%.

لقد أحدثت هذه الاضطرابات الاقتصادية عواقب مدمرة على المواطن العادي، حيث ظلت المعاشات ثابتة في حين أن قيمة الليرة اللبنانية والدولار تستمر في الانخفاض. الأجور، التي شهدت زيادة طفيفة منذ عام 2018 لكنها فشلت في مواكبة ارتفاع سعر الصرف والتضخم المرتبط بالدولار، مما يترك العديد من الأشخاص يكسبون أقل من ربع دخلهم قبل الأزمة.

مع تدهور حاد في الليرة اللبنانية، يتم مسح مدخرات الناس، مما يدفع ما يقدر بنسبة 80% من اللبنانيين إلى الفقر، مع 36% أقل من خط الفقر المدقع. ولا يستطيع حوالي 90% من اللاجئين السوريين في لبنان تغطية احتياجاتهم الأساسية.

بينما كان هناك تباطؤ طفيف بالتضخم نحو نهاية عام 2023، يظل الاتجاه السائد مظلمًا. يستمر تدهور سعر الصرف، خاصةً خلال النصف الأول من العام، بالاضافة إلى التسلسل السريع لعمليات الدولرة، مما يساهم في زيادة الضغوط التضخمية. يبقى تضخم الغذاء على مستويات مثيرة للقلق، كان 207% في كانون الأول / ديسمبر.

بينما يعاني لبنان من الاضطرابات الاقتصادية، هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين. كذلك يتفاقم الوضع بسبب الصراع المستمر في الجنوب، والذي يتصاعد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. بدون جهود مشتركة من جانب الأطراف المحلية والدولية لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة والتخفيف من أثرها على السكان، ستستمر ظلال تضخم ثلاثي الأرقام في الوقوف بظلال طويلة على مستقبل لبنان الاقتصادي، مع تعميق الصعوبات التي يواجهها شعبهُ.

كيف تساعد أنيرا

لقد استجابت أنيرا لتصاعد العنف في الجنوب من خلال تقديم المساعدات الغذائية والنظافة ومساعدات الشتاء للعائلات النازحة. نظرًا للوضع الاقتصادي المأساوي، أصبحت برامج مهارات العمل لدى أنيرا مهمة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، حيث تفتح الدورات المهنية فرص عمل جديدة للشباب في لبنان.

وكما في السنوات السابقة، ستقوم أنيرا أيضًا بتقديم المساعدة الغذائية خلال شهر رمضان في عام 2024، ونوزع حزم الطعام والقسائم، للمساعدة في تخفيف الجوع وتقديم العون لبعض العائلات مستضعفة في لبنان.

دعمكم هو ما يجعل جهودنا ممكنة.